أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن إصدار قواعد التأمين الشامل على المركبات المؤجرّة مالياً للأفراد. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتغطية التأمينيّة للمركبات المؤجرّة مالياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير الممارسات في قطاع التأمين، وحماية حقوق حاملي وثائق التأمين، وضمان العدالة في المعاملات التأمينيّة.

وتوضح مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال هذه القواعد حقوق وإلتزامات حاملي وثائق التأمين “المؤجّر والمستأجر” التي تندرج في إطار عقد التأجير التمويلي على مركبات الأفراد، كما توضح كيفية احتساب المبلغ الفعلي للقسط سنويًا؛ بناءً على التغيّرات في مبلغ التأمين وعوامل التسعير للأفراد.

كما تشير مؤسّسة النقد العربي السعودي إلى أن سلوك الفرد في القيادة سيكون له تأثير على تسعير بوليصة التأمين؛ من أجل تشجيع الأفراد على أن يكون لديهم سلوك أفضل في القيادة ليحقّ لهم الحصول على “خصم عدم وجود مطالبات”، وأي خصومات أخرى قد تنطبق عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجّر والمستأجر بموجب هذه القواعد الإتفاق على تحديد طريقة الإصلاح ونسبة الإستهلاك السنوي للمركبة في بداية العلاقة التعاقدية، ولكن يحق للمستأجر فقط طلب مزايا إضافية واختيار المبلغ القابل للخصم.

لمعرفة المزيد عن أحكام قواعد التأمين الشامل على المركبات المؤجّرة مالياً للأفراد، قم بزيارة موقع مؤسّسة النقد العربي السعودي عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/en-us/laws/pages/insurancerulesandregulation.aspx